الحكم المحلي في الكويت
النسخة الثالثة
النسخة الثالثة
نوفمبر 2008
أسباب طرح المشروع:
* في الوضع الحالي، إذا أراد المواطن أن يبلغ المسؤولين بوجود حفرة في الشارع أمام منزله ففي الغالب لن يعرف إلى أين يتجه بطلبه هذا.
* في الوضع الحالي، الكثير من مواقف السيارات عند المساجد أو الأماكن العامة غير مخططة بصورة سليمة أو أصابت خطوطها عوامل التعرية، ومن غير الواضح من المسؤول عن إعادة تخطيط هذه المواقف. (ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: الموقف الجنوبي لمجمع الوزارات في مدينة الكويت، فهناك تكاد السيارات أن يقف بعضها فوق بعض).
* في الوضع الحالي، تحدث ازدحامات رهيبة عند بدء وانتهاء دوام المدارس بسبب أن البعض يوقف سيارته بطريقة خاطئة فيعرقل تدفق المرور في الشوارع في أشد ساعات الازدحام، وما من أحد يحاسب هؤلاء المسيئين.
* وزارة الداخلية لا تقوم بدورها في فرض احترام القانون والنظام العام داخل المناطق مثل منع الوقوف في مواقف المعاقين أو تخفيف الازدحام عند المدارس وغيرها. وهذا راجع – على الأغلب – إلى نقصان كبير في عدد أفراد قوة الشرطة لدى الوزارة وذلك منذ زمن طويل.
* الجميع يأمنون العقوبة والبعض يسيؤون الأدب ولا يوجد من يحاسب الناس على انتهاك القانون.
* الأرصفة الملونة بالأصفر والأسود تمثل قانونا يتعرض للانتهاك كل يوم، واحترام هذا القانون يقل يوما بعد يوم، لأن مخالفه لا يعاقب، وهذا الحال مطابق أيضا للمواقف المخصصة للمعاقين. بل يمكن أن نتخيل أن العقوبة الآن تحل بمن يلتزم بالقانون لأنه يوقف سيارته في مكان بعيد (مشروع) فقط ليجد غيره من الناس وقف في أقرب مكان (غير مشروع) وأنجز حاجته بسرعة أكبر.
* وزارة الأشغال عملها مركزي أو على مستوى المحافظات، ويحتاج إلى تفتيت ليكون تلقي طلبات الإصلاحات وغيرها وتنفيذ هذه الإصلاحات على مستوى المناطق أو الأحياء لتوفير سهولة إيصال طلبات الإصلاحات وغيرها. فالكثير من الشوارع بها عيوب أو حفر وأصباغها أصابتها عوامل التعرية، والمواطنون لا يعرفون طريقة إيصال طلباتهم لإصلاح أي خلل في البنية التحتية إلى المسئولين، أو هم غير راغبين في ذلك لطول الإجراءات.
* مختارو المناطق ليس لهم وصف وظيفي واضح رغم أن المختار يمثل الشخصية الأرفع في المنطقة.
* حاليا لا يوجد حافز كبير لدى المواطنين لتجميل مناطقهم لضعف الإحساس بالانتماء للمنطقة.
* المحاكم مكتظة، والخلافات ذات القيمة الصغيرة لا يتشجع أصحابها للذهاب بها إلى المحكمة لطول الإجراءات، فتضيع الحقوق.
معالم رئيسية للمشروع:
* تتحول مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في المناطق إلى مجالس محلية ويزيد عدد أعضائها إلى خمسة وعشرين.
* رئيس المجلس له صلاحيات تنفيذية، ويكون هو مختار المنطقة، ومن صلاحياته تعيين مساعديه التنفيذيين بعد موافقة المجلس.
* المجلس المحلي رقيب على رئيسه وعلى الإدارة التنفيذية.
* من صلاحيات المجلس المحلي انتخاب المختار والرقابة على أعماله وأعمال الإدارة التنفيذية والتصديق على تعيين المساعدين التنفيذيين للمختار والمصادقة على أي مشروع تقوم به الإدارة تزيد قيمته عن خمسة وعشرين ألف دينار كويتي، ويعقد المجلس المحلي اجتماعاته أسبوعيا.
* الجمعية العمومية السنوية للمنطقة رقيبة على المجلس المحلي والإدارة التنفيذية، وتنتخب الجمعية العمومية ثلث المجلس المحلي سنويا، والمجلس المحلي ينتخب المختار سنويا.
* السوق المركزي والأفرع تخضع للإدارة التنفيذية.
من مهام المجلس المحلي:
* تطوير السوق.
* تأجير المحلات.
* العناية بالتخضير والتشجير وجمال المنطقة، والعناية بالحدائق العامة.
* العناية بنظافة شوارع المنطقة وساحاتها.
* العناية بالمباني العامة والملاعب العامة وإقامة الحمامات العمومية وصيانتها.
* العناية بالمكتبة العامة وزيادة عدد الكتب فيها وتحديثها وحث الناس على القراءة وإقامة المسابقات في ذلك.
* رصف الشوارع وتخطيطها وتحديد ما يجب أن يمنع الوقوف عنده وما يسمح.
* توحيد تصميم المطبات في الشوارع وإزالة غير النظامي منها (من غير المعقول أن يوجد شارع طوله 150 مترا وبه أربع مطبات، ويقابله شارع بنفس الطول وليس به مطبة واحدة!)
* تنظيم مواقف السيارات وإعادة تخطيطها وتلوين أرصفتها كل سنة أو سنتين.
* تنظيم المرور في المنطقة، وخاصة في فترات الازدحام.
* العناية بلوحات الطرق.
* العناية بإضاءة الشوارع والساحات.
* العناية بأماكن عبور المشاة للطرق، ووضع إشارات ضوئية حمراء ذات أزرار ليكبس عليها من يريد عبور الشارع.
* فرض غرامات على مخالفي النظام العام (مخالفي المرور، المتعدين على أملاك الدولة، الواقفين في أماكن المعاقين، السرعة والرعونة في القيادة ...)، ويكون العمل على فرض القانون مستمرا على مدار السنة وليس على هيئة حملات تنشط وتفتر. ويكون التركيز في تحرير المخالفات على فترات الازدحام الشديد، وليس المخالف في تلك الفترة معذورا لكونه لم يجد موقفا شرعيا، بل هو آنذاك أولى بالعقوبة لأنه يصبح من أسباب زيادة الازدحام.
أحكام عامة:
* الدولة ممثلة بوزارة الشئون رقيبة على المجلس المحلي وتفتش على عمله بصورة دورية، وللمراقبين أو المفتشين التابعين للوزارة حق رفع أية مخالفات إلى وزير الشؤون ليتخذ فيها الإجراء القانوني المناسب.
* تنظم وزارة الشئون مسابقة سنوية (المشاركة فيها إجبارية) بين مجالس الكويت المحلية لأفضل وأسوأ المجالس على مستوى الكويت وعلى مستوى المحافظات، وذلك على ضوء أسس التقييم التي ستذكر لاحقا، مع جوائز قيمة لأفضل خمسة مجالس، وتشجيع علني لاستقالة إدارة أسوأ خمسة مجالس لكن من غير إجبار على هذه الاستقالة فالقرار يرجع للجمعية العمومية.
* تقييم المجالس المحلية من قبل الوزارة هو وسيلة الرقابة الرئيسية من خارج المنطقة، كما أن الانتخابات الدورية هي وسيلة الرقابة المحلية، وذلك لمنع الفساد والمحسوبية في السلطة، وأموال المنطقة أموال عامة يُعاقب من يسيء استغلالها أشد العقوبة.
* يشمل قسم الصيانة عملية التفتيش على الشوارع والأبنية والأرصفة وتخطيط الشوارع بصورة دورية لإقرار إصلاحها من عدمه، مثال: يمر فريق التفتيش على كل شارع في فترة لا تتعدى ستة أشهر ليقيّموا صلاحيته.
* تكون لوحات الطرق ذات دلالة منطقية، ويتم تصميمها مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على إيصال الشخص الغريب عن المنطقة إلى العنوان المطلوب بسلاسة.
* لكل شجرة في المنطقة رقم تسلسلي وملف يوثق نموها والأعمال التي تم إنجازها على الشجرة من تسميد سنوي أو تكريب للنخيل أو غيره.
* تصدر مجلة دورية (شهرية مثلا) توزع على جميع سكان المنطقة تشتمل على أخبار المنطقة مثل إنجازات المجلس المحلي والتعيينات في جميع وظائف المنطقة والعقارات التي تم بيعها في المنطقة وأسماء الأشخاص الذين حررت ضدهم مخالفات وخاصة الواقفين في الأماكن المخصصة للمعاقين، وأسماء المتفوقين دراسيا من أبناء المنطقة تمهيدا للاحتفاء بهم ، وتكون كتابة المقالات فيها مفتوحة لجميع السكان بما يشمل الانتقاد لعمل المجلس المحلي أو امتداحه، وتكون فيها حرية كبيرة بما لا يخالف القانون.
* يُعد توثيق أعمال المجلس المحلي في المجلة إلزاميا بحيث تكون المجلة كالجريدة الرسمية الخاصة بالمنطقة، كما يتم توثيق كافة الاستثناءات من القانون المعطاة للمواطنين بالأسماء والحالات والتواريخ، ويحق لأي مواطن مقاضاة المجلس إذا قصر في توثيق جميع أعماله في المجلة.
* لا يجوز التماس العذر للواقفين بطريقة ممنوعة بحجة أن المواقف محدودة، وذلك لأن من يريد الوقوف يجب أن يبحث عن موقف مشروع وإن كان بعيداً، ثم إن المجلس المحلي من مهامه إيجاد المزيد من المواقف بالتوازي مع معاقبة المعتدين على هيبة القانون. إنما نعذر من يوقف سيارته وقوفا خاطئا في موقف سيء التخطيط، أو من يوقف سيارته عند الرصيف الممنوع إذا كانت الأصباغ الصفراء والسوداء قد انمحت.
تقييم وزارة الشؤون للمناطق يكون على أسس علمية منها:
* كفاءة عمل السوق.
* نظافة وجمال المنطقة وشوارعها وسلامة حالتها وتخطيطها.
* نظافة الحمامات العمومية.
* الحدائق والتشجير.
* التزام سكان المنطقة بالقانون (ويتم تقييم ذلك عن طريق جولات في أرجاء المنطقة يقوم بها وفد من وزارة الشؤون والمناطق المجاورة ورؤية الواقع على حقيقته من حيث التعديات على أراضي الدولة مثلا).
* استهلاك الفرد من الكهرباء والماء.
* كمية المواد التي يسلمها أهالي المنطقة لإعادة التدوير.
* عدد المتفوقين من طلبة المدارس من سكان المنطقة.
* حصول المجلس على شهادة الأيزو.
* (ملاحظة: تقييم الشؤون للمجالس خاضع للطعن فيه أمام المحكمة إذا أحس المتضرر أن التقييم لم يكن نزيها، ولا يكون التقييم نهائيا إلا بعد انقضاء فترة الطعون).
من مصادر تمويل المجلس المحلي:
* الربح من بيع السلع في السوق.
* غرامات المخالفين للنظام العام.
* تأجير المحلات.
* رسوم على الخدمات.
* إشتراكات المواطنين في المجلس المحلي.
* الإيراد من الإعلانات في شوارع المنطقة والسوق.
* الأوقاف من أهالي المنطقة.
* التمويل الحكومي بمبلغ عن كل شخص من سكان المنطقة، فإذا افترضنا أن السكان (من مواطنين وغيرهم) عددهم خمسة آلاف والمبلغ هو 20 د.ك عن كل شخص فيكون المبلغ المعطى من الدولة للمجلس المحلي مئة ألف د.ك سنويا.
المساعد الأمني:
* يعين المختار مساعدا أمنيّا يكون عسكريا متقاعدا من وزارة الداخلية أو منتدبا من الوزارة أو من أهل الحزم والجد من أهالي المنطقة، يشرف على تطبيق القانون في أرجاء المنطقة في الأمور البسيطة لا الجرائم الكبيرة التي يوكل أمرها إلى وزارة الداخلية. (أمثلة الأمور الصغيرة: تنظيم المرور في شوارع المنطقة، فرض غرامات على الواقفين بطريقة ممنوعة، ...)، يُعهد بالإشراف على تطبيق القانون إلى رجال شرطة محلية يأتمرون بأمر المساعد الأمني ويتم انتدابهم من وزارة الداخلية أو تعيينهم مباشرة بعد اجتيازهم دورة في أساسيات عملهم، وتكون هذه القوة غير مسلحة.
* يكون عمل هذا الفريق الأمني بصورة مستمرة بحيث يداوم كل رجل أمن في قطعة معلومة أو مجموعة شوارع تكون تحت مسؤوليته، لا أن يكون بطريقة الحملات التي تنشط وتفتر ولا يكون لها أي أثر في ردع المخالفين.
* الهدف من فرض الغرامات ليس زيادة إيرادات المجلس المحلي بل ردع الناس عن ارتكاب المزيد من المخالفات.
* إذا قرر المجلس المحلي وضع كاميرات لتصوير المسرعين فلا يجب أن تكون أماكن هذه الكاميرات ثابتة، بل تكون محمولة أو متنقلة، لأن موقعها إذا أصبح معلوما يخفف المسرعون عندها وتفقد الهدف منها.
أمثلة الأمور الأمنية التي يُكلف الفريق الأمني بمتابعتها:
* إزالة التعديات على أراضي الدولة.
* السرعة في شوارع المنطقة.
* الوقوف في الأماكن الممنوعة (الرصيف ذو اللونين الأصفر والأسود).
* الوقوف بطريقة خاطئة (كأخذ موقفين لسيارة واحدة).
* الوقوف في أماكن المعاقين.
* الوقوف في مواقف الباصات.
* استغلال المواقف ذات التعرفة دون دفعها.
* قيادة المركبات غير المرخص بها على الشوارع (مثل البانشي).
* الانعطاف بشكل يو في صف ثاني.
* السير في حارة الأمان.
* تجاوز الإشارة الحمراء.
* انتظار خروج الطلبة من المدارس بطريقة غير نظامية.
* إطلاق النار في الأعراس.
* رمي النفايات في غير أماكنها.
* عدم إزالة مخلفات البناء.
* تخريب الممتلكات العامة.
* وضع إعلانات غير مرخصة.
يكون لكل منطقة:
* شعار لفظي (مثلا: كيفان الصمود أو فيحاء المروءة أو الفنطاس الخضراء).
* شعار شكلي (مثل برج حفر آبار النفط شعار الأحمدي أو النخلة شعار الجهراء).
* فريق ناشئة وكبار لكرة اليد أو القدم يتبارى مع فرق المناطق الأخرى، وفرق لألعاب كبار السن مثل الدامة.
* هذه الشعارات والفِرق تساعد على إشعال الحماس في التنافس الشريف في جميع المجالات بين المناطق.
مثال لهيكل الإدارة التنفيذية للمنطقة:
* مختار المنطقة وهو رئيس المجلس المحلي
* نائب المختار
* يتبع للمختار مساعدون تنفيذيون:
-- مساعد أمني.
-- مساعد لشؤون الإصلاحات في الشوارع والأبنية العامة وتخطيط الشوارع
-- مساعد لشؤون تجميل المنطقة ونظافتها (قد يُضم مع المساعد لشؤون الإصلاحات).
-- مساعد مالي لمتابعة تحصيل المدخول المالي للمجلس المحلي (قد يلحق به الشؤون الإدارية).
-- مساعد صحفي لمجلة المنطقة والعلاقات العامة.
القضاء:
* يكون هناك قاض في كل منطقة يعيَّن من قبل السلطة القضائية من أهل الحل والعقد وأهل الحكمة من أبناء المنطقة أو من غيرهم ويكون مستقلا عن الإدارة التنفيذية بحيث لا يخضع لتوجيه المختار. ويعيَّن بعد أن يُعطى دورة في أساسيات العمل القضائي، تكون مهمته الفصل في القضايا الصغيرة وذات القيمة القليلة التي تنشب بين أهالي المنطقة، ويمكن استئناف أحكام هذا القاضي في المحكمة الفعلية الموجودة حاليا. ينتج عن هذا التنظيم تقليل عبء عن المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي حتى لا تضيع حقوق الناس نتيجة استصعاب التوجه للمحكمة.
ملاحظات عامة وضمانات النزاهة:
* يتم تطبيق هذا النظام في ثلاث مناطق تجريبية في البداية ولمدة سنتين أو ثلاث.
* يمكن ضم منطقتين أو ثلاث ليكون لها مجلس واحد وإدارة واحدة. كما يمكن تقسيم منطقة واحدة إلى قسمين أو أكثر.
* جميع أعضاء الإدارة التنفيذية يقدمون إقرارات بذمتهم المالية قبل تسلمهم مناصبهم ويقدمونها سنويا وبعد تركهم للمناصب. ويكون تقديم هذه الإقرارات لقاضي المنطقة.
* يكون لأي خمسة أعضاء في المجلس المحلي (أي 20% في حالة المجلس ذي الخمسة والعشرين عضوا) الحق بتقديم طلب إحالة رئيس المجلس أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية إلى النيابة إذا توفرت شبهة استغلال المنصب للتربح الشخصي، ولا يشترط التصويت على هذا الطلب بل ينفذ فورا.
* يكون مركز المنطقة مشتملا على مكتب المختار ومخفر الشرطة والمحكمة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وديوانية عامة لأهالي المنطقة.
* يتم عمل نظام كمبيوتر يسهل إجراءات طلب الخدمات ودفع الغرامات وغيرها، بحيث يكون هناك أجهزة في مركز المنطقة يقصدها المواطن الذي يطلب إصلاح الشارع التالف أمام منزله مثلا، ويُدخل البيانات المطلوبة في أحد هذه الأجهزة مما ينتج عنه نشوء أمر إصلاح يذهب مباشرة لفريق إصلاح الشوارع، وكذلك يُستعمل نفس الجهاز لدفع الغرامات بالكي نت أو البطاقة الائتمانية.
* يتم تطبيق نظام التجنيد الإلزامي للشباب، بحيث تكون الخدمة غير عسكرية إنما في خدمة المنطقة السكنية التي يقطنون فيها وفي العمل المجتمعي، كالعمل في قسم الإصلاحات أو القسم الأمني مثلا. تكون خدمة المجند لمدة سنة كاملة ثم يتم استدعاؤه شهراً في السنة اعتبارا من سن الثامنة عشرة وحتى الأربعين. هذه الطريقة ستجعل الجميع يضع يده في العمل داخل المنطقة ويوفر الأيدي العاملة المحلية التي هي أقرب لسكان المنطقة، وهؤلاء ليس عليهم أن يتخذوا من العمل في المنطقة وظيفة دائمة بل شهر واحد في السنة. أما إن كان هناك قصور في عدد المجندين فيمكن توظيف أناس دائمين لسد العجز.
* يمكن تطبيق هذا النظام على المنطقة فقط إذا تجاوز عدد مواطنيها 3000 نسمة.
