أسباب طرح المشروع:
• وزارة الداخلية لا تقوم بدورها في فرض احترام القانون والنظام العام داخل المناطق مثل منع الوقوف في الممنوع أو تخفيف الازدحام عند المدارس وغيرها.
• الجميع يأمنون العقوبة والبعض يسيؤون الأدب ولا يوجد من يحاسب الناس على انتهاك القانون.
• الأرصفة الملونة بالأصفر والأسود تمثل قانونا يتعرض للانتهاك كل يوم، واحترام هذا القانون يقل يوما بعد يوم، لأن مخالفه لا يعاقب.
• وزارة الأشغال عملها مركزي أو على مستوى المحافظات، ويحتاج إلى تفتيت ليكون تلقي طلبات الإصلاح وغيرها وتنفيذها على مستوى المناطق لتوفير سهولة إيصال الطلبات وغيرها. فالكثير من الشوارع بها عيوب أو حفر وأصباغها أصابتها عوامل التعرية، والمواطنون لا يعرفون طريقة إيصال طلباتهم لإصلاح أي خلل في البنية التحتية إلى المسئولين، أو هم غير راغبين في ذلك لطول الإجراءات.
• مختارو المناطق ليس لهم وصف وظيفي واضح رغم أن المختار يمثل الشخصية الأرفع في المنطقة.
• حاليا لا يوجد حافز كبير لدى المواطنين لتجميل مناطقهم لضعف الإحساس بالانتماء للمنطقة.
• المحاكم مكتظة والخلافات ذات القيمة الصغيرة لا يتشجع أصحابها للذهاب بها إلى المحكمة لطول الإجراءات.
معالم رئيسية للمشروع:
• تتحول مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في المناطق إلى مجالس محلية ويزيد عدد أعضائها إلى خمسة وعشرين.
• رئيس المجلس له صلاحيات تنفيذية، ويكون هو مختار المنطقة، ومن صلاحياته تعيين مساعديه التنفيذيين بعد موافقة المجلس.
• المجلس المحلي رقيب على رئيسه وعلى الإدارة التنفيذية.
• من صلاحيات المجلس المحلي انتخاب المختار والرقابة على أعماله وأعمال الإدارة التنفيذية والتصديق على تعيين المساعدين التنفيذيين للمختار والمصادقة على أي مشروع تقوم به الإدارة تزيد قيمته عن خمسة وعشرين ألف دينار كويتي، ويعقد المجلس المحلي اجتماعاته أسبوعيا.
• الجمعية العمومية السنوية للمنطقة رقيبة على المجلس المحلي والإدارة التنفيذية، وتنتخب الجمعية العمومية ثلث المجلس المحلي سنويا، والمجلس المحلي ينتخب المختار كل ثلاث سنوات.
• السوق المركزي والأفرع تخضع للإدارة التنفيذية.
من مهام المجلس المحلي:
• تطوير السوق
• تأجير المحلات
• العناية بالتخضير والتشجير وجمال المنطقة، والعناية بالحدائق العامة
• العناية بالمكتبة العامة وحث الناس على القراءة وإقامة المسابقات في ذلك
• رصف الشوارع وتخطيطها
• توحيد تصميم المطبات في الشوارع وإزالة غير النظامي منها
• تنظيم مواقف السيارات وتخطيطها كل سنة أو سنتين
• تنظيم المرور في المنطقة
• العناية بلوحات الطرق
• العناية بإضاءة الشوارع والساحات
• فرض غرامات على مخالفي النظام العام (مخالفي المرور، المتعدين على أملاك الدولة، الواقفين في أماكن المعاقين، السرعة والرعونة في القيادة ...) ويكون العمل على فرض القانون مستمرا على مدار السنة وليس على هيئة حملات تنشط وتفتر. ويكون التركيز في تحرير المخالفات على فترات الازدحام الشديد، وليس المخالف في تلك الفترة معذورا لكونه لم يجد موقفا شرعيا بل هو آنذاك أولى بالعقوبة لأنه يصبح من أسباب الازدحام.
• الدولة ممثلة بوزارة الشئون رقيبة على المجلس المحلي وتفتش على عمله بصورة دورية.
• تنظم وزارة الشئون مسابقة سنوية (المشاركة فيها إجبارية) بين مجالس الكويت المحلية لأفضل وأسوأ المجالس على مستوى الكويت وعلى مستوى المحافظات، مع جوائز قيمة لأفضل خمسة مجالس، وتشجيع علني لاستقالة إدارة أسوأ خمسة مجالس لكن من غير إجبار على هذه الاستقالة فالقرار يرجع للجمعية العمومية.
• تقييم المجالس المحلية من قبل الوزارة هو وسيلة الرقابة الرئيسية من خارج المنطقة، كما أن الانتخابات الدورية هي وسيلة الرقابة المحلية، وذلك لمنع الفساد والمحسوبية في السلطة، وأموال المنطقة أموال عامة يُعاقب من يسيء استغلالها أشد العقوبة.
• يشمل قسم الصيانة عملية التفتيش على الشوارع والأبنية بصورة دورية لإقرار إصلاحها من عدمه، مثال يمر فريق التفتيش على كل شارع في فترة لا تتعدى ستة أشهر ليقيّموا صلاحيته.
• تكون لوحات الطرق ذات دلالة منطقية، ويتم تصميمها مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على إيصال الشخص الغريب عن المنطقة إلى العنوان المطلوب بسلاسة.
• لكل شجرة في المنطقة رقم تسلسلي وملف يوثق نموها والأعمال التي تم إنجازها على الشجرة من تسميد سنوي أو تكريب للنخيل أو غيره.
• تصدر مجلة دورية (شهرية مثلا) توزع على جميع سكان المنطقة تشتمل على أخبار المنطقة وتكون الكتابة فيها مفتوحة لجميع السكان بما يشمل الانتقاد لعمل المجلس المحلي أو امتداحه، وتكون فيها حرية كبيرة بما لا يخالف القانون. وتنشر في المجلة أسماء الأشخاص الذين حررت ضدهم مخالفات وخاصة الواقفين في الأماكن المخصصة للمعاقين.
التقييم للمناطق يكون على أسس علمية منها:
• نظافة وجمال المنطقة وشوارعها وسلامة حالتها وتخطيطها.
• الحدائق والتشجير.
• التزام سكان المنطقة بالقانون (ويتم تقييم ذلك عن طريق جولات في أرجاء المنطقة يقوم بها وفد من وزارة الشؤون والمناطق المجاورة ورؤية الواقع على حقيقته).
• استهلاك الفرد من الكهرباء والماء.
• حصول المجلس على شهادة الأيزو.
من مصادر تمويل المجلس المحلي:
• الربح من بيع السلع في السوق.
• غرامات المخالفين للنظام العام.
• تأجير المحلات.
• رسوم على الخدمات.
• إشتراكات المواطنين في المجلس المحلي.
• رسوم على الإعلانات في شوارع المنطقة والسوق.
• التمويل الحكومي بمبلغ عن كل شخص من سكان المنطقة، فإذا افترضنا أن السكان (من مواطنين وغيرهم) عددهم خمسة آلاف والمبلغ هو 20 د.ك عن كل شخص فيكون المبلغ المعطى للمجلس المحلي مئة ألف د.ك سنويا.
المساعد الأمني:
• يعين المختار مساعدا أمنيّا يكون عسكريا متقاعدا من وزارة الداخلية أو منتدبا من الوزارة، يشرف على تطبيق القانون في أرجاء المنطقة في الأمور البسيطة لا الجرائم الكبيرة التي يوكل أمرها إلى وزارة الداخلية. (أمثلة الأمور الصغيرة: تنظيم المرور في شوارع المنطقة، فرض غرامات على الواقفين بطريقة ممنوعة، ...)، يُعهد بالإشراف على تطبيق القانون إلى رجال شرطة محلية يأتمرون بأمر المساعد الأمني ويتم انتدابهم من وزارة الداخلية أو تعيينهم مباشرة بعد اجتيازهم دورة في أساسيات عملهم، وتكون هذه القوة غير مسلحة.
يكون لكل منطقة:
• شعار لفظي (مثلا: كيفان الصمود أو فيحاء المروءة أو الفنطاس الخضراء).
• شعار شكلي (مثل برج حفر آبار النفط شعار الأحمدي أو النخلة شعار الجهراء).
• فريق ناشئة وكبار لكرة اليد أو القدم يتبارى مع فرق المناطق الأخرى، وفرق لألعاب كبار السن مثل الدامة.
• هذه الشعارات والفِرق تساعد على إشعال الحماس في التنافس الشريف في جميع المجالات بين المناطق.
مثال لهيكل الإدارة التنفيذية للمنطقة:
• مختار المنطقة وهو رئيس المجلس المحلي
• نائب المختار
• يتبع للمختار مساعدون:
o مساعد أمني (منتدب من وزارة الداخلية).
o مساعد لشؤون الإصلاحات في الشوارع والأبنية العامة وتخطيط الشوارع
o مساعد لشؤون تجميل المنطقة ونظافتها (قد يُضم مع المساعد لشؤون الإصلاحات).
o مساعد مالي لمتابعة تحصيل المدخول المالي للمجلس المحلي (قد يلحق به الشؤون الإدارية).
ملاحظات عامة:
• يتم تطبيق هذا النظام في ثلاث مناطق تجريبية في البداية ولمدة سنتين أو ثلاث.
• جميع أعضاء الإدارة التنفيذية يقدمون إقرارات بذمتهم المالية قبل تسلمهم مناصبهم وسنويا وبعد تركهم للمناصب.
• يكون هناك قاض في كل منطقة يعين من قبل السلطة القضائية من أهل الحل والعقد وأهل الحكمة من أبناء المنطقة أو من غيرهم ويكون مستقلا عن الإدارة التنفيذية بحيث لا يخضع لتوجيه المختار. ويعين بعد أن يُعطى دورة في أساسيات العمل القضائي، تكون مهمته الفصل في القضايا الصغيرة وذات القيمة القليلة التي تنشب بين أهالي المنطقة، ويمكن استئناف أحكام هذا القاضي في المحكمة الفعلية الموجودة حاليا. ينتج عن هذا التنظيم تقليل العبء عن المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي.
• يكون مركز المنطقة مشتملا على مكتب المختار ومخفر الشرطة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وديوانية عامة لأهالي المنطقة.
• يجب التفكير بعمل نظام كمبيوتر يسهل إجراءات طلب الخدمات ودفع الغرامات وغيرها، بحيث يكون هناك أجهزة في مركز المنطقة يقصدها المواطن الذي يطلب إصلاح الشارع التالف أمام منزله مثلا، ويدخل البيانات المطلوبة في أحد هذه الأجهزة مما ينتج عنه نشوء أمر إصلاح يذهب مباشرة لفريق إصلاح الشوارع، وكذلك يستعمل نفس الجهاز لدفع الغرامات بالكي نت.
• يمكن تطبيق هذا النظام على المنطقة فقط إذا تجاوز عدد مواطنيها 3000 نسمة.
إخواني المدونين.. يرجى الإدلاء بأرائكم وأفكاركم، هل تعتقدون أن هذا المشروع قابل للتطبيق؟ أم هو مثالي إلى درجة كبيرة؟
• وزارة الداخلية لا تقوم بدورها في فرض احترام القانون والنظام العام داخل المناطق مثل منع الوقوف في الممنوع أو تخفيف الازدحام عند المدارس وغيرها.
• الجميع يأمنون العقوبة والبعض يسيؤون الأدب ولا يوجد من يحاسب الناس على انتهاك القانون.
• الأرصفة الملونة بالأصفر والأسود تمثل قانونا يتعرض للانتهاك كل يوم، واحترام هذا القانون يقل يوما بعد يوم، لأن مخالفه لا يعاقب.
• وزارة الأشغال عملها مركزي أو على مستوى المحافظات، ويحتاج إلى تفتيت ليكون تلقي طلبات الإصلاح وغيرها وتنفيذها على مستوى المناطق لتوفير سهولة إيصال الطلبات وغيرها. فالكثير من الشوارع بها عيوب أو حفر وأصباغها أصابتها عوامل التعرية، والمواطنون لا يعرفون طريقة إيصال طلباتهم لإصلاح أي خلل في البنية التحتية إلى المسئولين، أو هم غير راغبين في ذلك لطول الإجراءات.
• مختارو المناطق ليس لهم وصف وظيفي واضح رغم أن المختار يمثل الشخصية الأرفع في المنطقة.
• حاليا لا يوجد حافز كبير لدى المواطنين لتجميل مناطقهم لضعف الإحساس بالانتماء للمنطقة.
• المحاكم مكتظة والخلافات ذات القيمة الصغيرة لا يتشجع أصحابها للذهاب بها إلى المحكمة لطول الإجراءات.
معالم رئيسية للمشروع:
• تتحول مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في المناطق إلى مجالس محلية ويزيد عدد أعضائها إلى خمسة وعشرين.
• رئيس المجلس له صلاحيات تنفيذية، ويكون هو مختار المنطقة، ومن صلاحياته تعيين مساعديه التنفيذيين بعد موافقة المجلس.
• المجلس المحلي رقيب على رئيسه وعلى الإدارة التنفيذية.
• من صلاحيات المجلس المحلي انتخاب المختار والرقابة على أعماله وأعمال الإدارة التنفيذية والتصديق على تعيين المساعدين التنفيذيين للمختار والمصادقة على أي مشروع تقوم به الإدارة تزيد قيمته عن خمسة وعشرين ألف دينار كويتي، ويعقد المجلس المحلي اجتماعاته أسبوعيا.
• الجمعية العمومية السنوية للمنطقة رقيبة على المجلس المحلي والإدارة التنفيذية، وتنتخب الجمعية العمومية ثلث المجلس المحلي سنويا، والمجلس المحلي ينتخب المختار كل ثلاث سنوات.
• السوق المركزي والأفرع تخضع للإدارة التنفيذية.
من مهام المجلس المحلي:
• تطوير السوق
• تأجير المحلات
• العناية بالتخضير والتشجير وجمال المنطقة، والعناية بالحدائق العامة
• العناية بالمكتبة العامة وحث الناس على القراءة وإقامة المسابقات في ذلك
• رصف الشوارع وتخطيطها
• توحيد تصميم المطبات في الشوارع وإزالة غير النظامي منها
• تنظيم مواقف السيارات وتخطيطها كل سنة أو سنتين
• تنظيم المرور في المنطقة
• العناية بلوحات الطرق
• العناية بإضاءة الشوارع والساحات
• فرض غرامات على مخالفي النظام العام (مخالفي المرور، المتعدين على أملاك الدولة، الواقفين في أماكن المعاقين، السرعة والرعونة في القيادة ...) ويكون العمل على فرض القانون مستمرا على مدار السنة وليس على هيئة حملات تنشط وتفتر. ويكون التركيز في تحرير المخالفات على فترات الازدحام الشديد، وليس المخالف في تلك الفترة معذورا لكونه لم يجد موقفا شرعيا بل هو آنذاك أولى بالعقوبة لأنه يصبح من أسباب الازدحام.
• الدولة ممثلة بوزارة الشئون رقيبة على المجلس المحلي وتفتش على عمله بصورة دورية.
• تنظم وزارة الشئون مسابقة سنوية (المشاركة فيها إجبارية) بين مجالس الكويت المحلية لأفضل وأسوأ المجالس على مستوى الكويت وعلى مستوى المحافظات، مع جوائز قيمة لأفضل خمسة مجالس، وتشجيع علني لاستقالة إدارة أسوأ خمسة مجالس لكن من غير إجبار على هذه الاستقالة فالقرار يرجع للجمعية العمومية.
• تقييم المجالس المحلية من قبل الوزارة هو وسيلة الرقابة الرئيسية من خارج المنطقة، كما أن الانتخابات الدورية هي وسيلة الرقابة المحلية، وذلك لمنع الفساد والمحسوبية في السلطة، وأموال المنطقة أموال عامة يُعاقب من يسيء استغلالها أشد العقوبة.
• يشمل قسم الصيانة عملية التفتيش على الشوارع والأبنية بصورة دورية لإقرار إصلاحها من عدمه، مثال يمر فريق التفتيش على كل شارع في فترة لا تتعدى ستة أشهر ليقيّموا صلاحيته.
• تكون لوحات الطرق ذات دلالة منطقية، ويتم تصميمها مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على إيصال الشخص الغريب عن المنطقة إلى العنوان المطلوب بسلاسة.
• لكل شجرة في المنطقة رقم تسلسلي وملف يوثق نموها والأعمال التي تم إنجازها على الشجرة من تسميد سنوي أو تكريب للنخيل أو غيره.
• تصدر مجلة دورية (شهرية مثلا) توزع على جميع سكان المنطقة تشتمل على أخبار المنطقة وتكون الكتابة فيها مفتوحة لجميع السكان بما يشمل الانتقاد لعمل المجلس المحلي أو امتداحه، وتكون فيها حرية كبيرة بما لا يخالف القانون. وتنشر في المجلة أسماء الأشخاص الذين حررت ضدهم مخالفات وخاصة الواقفين في الأماكن المخصصة للمعاقين.
التقييم للمناطق يكون على أسس علمية منها:
• نظافة وجمال المنطقة وشوارعها وسلامة حالتها وتخطيطها.
• الحدائق والتشجير.
• التزام سكان المنطقة بالقانون (ويتم تقييم ذلك عن طريق جولات في أرجاء المنطقة يقوم بها وفد من وزارة الشؤون والمناطق المجاورة ورؤية الواقع على حقيقته).
• استهلاك الفرد من الكهرباء والماء.
• حصول المجلس على شهادة الأيزو.
من مصادر تمويل المجلس المحلي:
• الربح من بيع السلع في السوق.
• غرامات المخالفين للنظام العام.
• تأجير المحلات.
• رسوم على الخدمات.
• إشتراكات المواطنين في المجلس المحلي.
• رسوم على الإعلانات في شوارع المنطقة والسوق.
• التمويل الحكومي بمبلغ عن كل شخص من سكان المنطقة، فإذا افترضنا أن السكان (من مواطنين وغيرهم) عددهم خمسة آلاف والمبلغ هو 20 د.ك عن كل شخص فيكون المبلغ المعطى للمجلس المحلي مئة ألف د.ك سنويا.
المساعد الأمني:
• يعين المختار مساعدا أمنيّا يكون عسكريا متقاعدا من وزارة الداخلية أو منتدبا من الوزارة، يشرف على تطبيق القانون في أرجاء المنطقة في الأمور البسيطة لا الجرائم الكبيرة التي يوكل أمرها إلى وزارة الداخلية. (أمثلة الأمور الصغيرة: تنظيم المرور في شوارع المنطقة، فرض غرامات على الواقفين بطريقة ممنوعة، ...)، يُعهد بالإشراف على تطبيق القانون إلى رجال شرطة محلية يأتمرون بأمر المساعد الأمني ويتم انتدابهم من وزارة الداخلية أو تعيينهم مباشرة بعد اجتيازهم دورة في أساسيات عملهم، وتكون هذه القوة غير مسلحة.
يكون لكل منطقة:
• شعار لفظي (مثلا: كيفان الصمود أو فيحاء المروءة أو الفنطاس الخضراء).
• شعار شكلي (مثل برج حفر آبار النفط شعار الأحمدي أو النخلة شعار الجهراء).
• فريق ناشئة وكبار لكرة اليد أو القدم يتبارى مع فرق المناطق الأخرى، وفرق لألعاب كبار السن مثل الدامة.
• هذه الشعارات والفِرق تساعد على إشعال الحماس في التنافس الشريف في جميع المجالات بين المناطق.
مثال لهيكل الإدارة التنفيذية للمنطقة:
• مختار المنطقة وهو رئيس المجلس المحلي
• نائب المختار
• يتبع للمختار مساعدون:
o مساعد أمني (منتدب من وزارة الداخلية).
o مساعد لشؤون الإصلاحات في الشوارع والأبنية العامة وتخطيط الشوارع
o مساعد لشؤون تجميل المنطقة ونظافتها (قد يُضم مع المساعد لشؤون الإصلاحات).
o مساعد مالي لمتابعة تحصيل المدخول المالي للمجلس المحلي (قد يلحق به الشؤون الإدارية).
ملاحظات عامة:
• يتم تطبيق هذا النظام في ثلاث مناطق تجريبية في البداية ولمدة سنتين أو ثلاث.
• جميع أعضاء الإدارة التنفيذية يقدمون إقرارات بذمتهم المالية قبل تسلمهم مناصبهم وسنويا وبعد تركهم للمناصب.
• يكون هناك قاض في كل منطقة يعين من قبل السلطة القضائية من أهل الحل والعقد وأهل الحكمة من أبناء المنطقة أو من غيرهم ويكون مستقلا عن الإدارة التنفيذية بحيث لا يخضع لتوجيه المختار. ويعين بعد أن يُعطى دورة في أساسيات العمل القضائي، تكون مهمته الفصل في القضايا الصغيرة وذات القيمة القليلة التي تنشب بين أهالي المنطقة، ويمكن استئناف أحكام هذا القاضي في المحكمة الفعلية الموجودة حاليا. ينتج عن هذا التنظيم تقليل العبء عن المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي.
• يكون مركز المنطقة مشتملا على مكتب المختار ومخفر الشرطة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وديوانية عامة لأهالي المنطقة.
• يجب التفكير بعمل نظام كمبيوتر يسهل إجراءات طلب الخدمات ودفع الغرامات وغيرها، بحيث يكون هناك أجهزة في مركز المنطقة يقصدها المواطن الذي يطلب إصلاح الشارع التالف أمام منزله مثلا، ويدخل البيانات المطلوبة في أحد هذه الأجهزة مما ينتج عنه نشوء أمر إصلاح يذهب مباشرة لفريق إصلاح الشوارع، وكذلك يستعمل نفس الجهاز لدفع الغرامات بالكي نت.
• يمكن تطبيق هذا النظام على المنطقة فقط إذا تجاوز عدد مواطنيها 3000 نسمة.
إخواني المدونين.. يرجى الإدلاء بأرائكم وأفكاركم، هل تعتقدون أن هذا المشروع قابل للتطبيق؟ أم هو مثالي إلى درجة كبيرة؟
2 comments:
مشروع جدُّ جميل، والله يآجر من كتبه وصاغه. ومن الأفكار كذلك وجود حاوية للورق وأخرى للزجاج وثالثة لعلب المشروبات الغازية، كما هو بالغرب ( وما أدري إذا بعد في رابعة للمعلبات البلاسيكية) تكون في كل منطقة وتدخل ضمن المنافسة بمدى التزام أهل المنطقة بهذا الأسلوب الحضاري، حفاظا للبيئة وترشيدا للاستهلاك
إلا أني أتوقف عند ضبط هذه المعالم الرئيسية:
• تتحول مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في المناطق إلى مجالس محلية ويزيد عدد أعضائها إلى خمسة وعشرين.
• رئيس المجلس له صلاحيات تنفيذية، ويكون هو مختار المنطقة، ومن صلاحياته تعيين مساعديه التنفيذيين بعد موافقة المجلس.
• المجلس المحلي رقيب على رئيسه وعلى الإدارة التنفيذية.
• من صلاحيات المجلس المحلي انتخاب المختار والرقابة على أعماله وأعمال الإدارة التنفيذية والتصديق على تعيين المساعدين التنفيذيين للمختار والمصادقة على أي مشروع تقوم به الإدارة تزيد قيمته عن خمسة وعشرين ألف دينار كويتي، ويعقد المجلس المحلي اجتماعاته أسبوعيا.
• الجمعية العمومية السنوية للمنطقة رقيبة على المجلس المحلي والإدارة التنفيذية، وتنتخب الجمعية العمومية ثلث المجلس المحلي سنويا، والمجلس المحلي ينتخب المختار كل ثلاث سنوات.
• السوق المركزي والأفرع تخضع للإدارة التنفيذية
فأظن أنها تحتاج لصياغة قانونية كبيرة ومن أناس خبرة ضبطا للتلاعب والاستغلال السيء للمنصب، فلدينا أمثلة كثيرة لتجارب مجالس إدارات سيئة
مشكور باغي الشهادة على التعليق الحلو
وإن شاء الله سوف أضيف مشاركتك في الموضوع في الإصدار الثاني
ملاحظة: حاويات إعادة التدوير موجودة في عدة مناظق منها الروضة عندنا. شفت الكشخة؟
Post a Comment